به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نخستین نشست تدوین پیش‌نویس لایحه جامع ایرانیان خارج از کشور که با حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری سریع تدوین این قانون، بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای متولی تاکید کرد.
براساس این گزارش، رئیس جمهور در جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور بر تلاش همه جانبه برای رفع مشکلات و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج تاکید کرد و اظهار داشت: تدوین قانون جامع برای ایرانیان خارج از کشور که بتوانند از همه بایدها و نبایدها اطلاع یابند، کاملاً ضروری است و لازم است این قانون هرچه زودتر در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.
نظر شما